قالت الحكومة البلجيكية إن حظر السفر غير الضروري الذي طبقته “متناسب” وسيظل ساريا حتى الأول من نيسان/أبريل. وفي يناير الماضي، أعلنت بلجيكا أنها قررت منع سكانها من السفر غير الضروري عبر الحدود حتى الأول من آذار/مارس، قبل أن تقرر تمديده حتى الأول من نيسان/أبريل.
وقالت السلطات البلجيكية حينها، إن القرار يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد والنسخ المتحورة منه التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
وجاء هذا الإعلان في رد السلطات البلجيكية بناء على رسالة وجههتها المفوضية الأوروبية، في الثالث والعشرين من فبرايرإلى السلطات البلجيكية مطالبةً الأخيرة بالحصول على رد في غضون عشرة أيام لتوضيح موقفها من الحظر المفروض على السفر غير الضروري الذي تم تمديده حتى الأول من أبريل. وتستهدف المفوضية أيضاً خمس دول أخرى بما في ذلك ألمانيا.
كتبت سالا ساستاموينين المدير العام للإدارة والوكالات التنفيذية بالإتحاد الأوروبي، في رسالة موجهة إلى الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي السفير ويليام فان دي فورد، جاء فيها، “في حالة حظر السفر الذي فرضته بلجيكا، ترى المفوضية الأوروبية أنه يجب ان يكون هناك مبرر متاح لدى السلطات لتحقيق حماية الصحة العامة”.
وفي ردها، قالت حكومة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، إن الإجراء “مؤقت” ويندرج أساساً ضمن الإطار الأوسع لسياسة تهدف إلى تجنب موجة ثالثة من الوباء. واعتبرت أنه “من خلال فرض حظر على السفر غير الضروري، تتجاوز بلجيكا التوصيات الأوروبية التي تتحدث فقط عن عدم تشجيع السفر غير الضروري وبشدة”.
ووفقًا للتوصيات الأوروبية، لا ينبغي حظر السفر غير الضروري بشكل كامل، ولكن يجب تثبيطه فقط ، حيث “يجب على جميع الدول الأعضاء السماح بأكبر قدر ممكن من حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي”.
وفي رسالتها، أعربت المفوضية الأوروبية عن مخاوفها بشأن الإجراء البلجيكي، مؤكدة أنه من الأفضل للدول أن تضع “تدابير هادفة للغاية” مثل تسريع إجاراءات الاختبار وتوفير متطلبات الحجر الصحي، بدلاً من الحظر التام للسفر غير الضروري.
بالنسبة للمفوضية، يتعلق الأمر بالحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين الأوروبيين، وعمل السوق الموحدة.
من جهته، أكد الممثل الدائم لبلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي السفير “ويليام فان دي فورد” أن الأداء السليم للسوق الموحدة لم يتعرض للخطر لأن نقل البضائع يمكن أن يستمر خارج الحدود الوطنية، وكذلك السفر للعمل أو لأسباب صحية .
من غير المتوقع تمديد الحظر إلى ما بعد 1 نيسان/أبريل ، لكن اللجنة الاستشارية ستقرر رسمياً ذلك اليوم الجمعة وفقاً لوسائل إعلامية بلجيكية.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في وقت سابق، إن “الحظر جزء من سياسة أوسع، وسيثبت جدارته حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص”.
arabic.euronews.com
pixabay
