تستأنف شركة غوغل أمام، محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين ضد عقوبة قاسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في 2018. الغرامة الضخمة التى فرضتها المفوضية الأوربية على عملاق التكنولوجيا الأمريكى، بلغت 4.34 مليار يور، وأشارت لوائح الاتهام إلى أن غوغل تمنع الشركات المنافسة من تنزيل محرك البحث كروم والتطبيقات البحثية على أجهزة الموبايلات الذكية، والنوت بوك والأندرويد.
وفي آب/أغسطس 2019، أصدرت هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى تعليمات لشركة غوغل بوقف ممارساتها التى تمنع المنافسة العادلة بين الشركات، وإلا فإنها ستتعرض لغرامات تصل لحوالى 5% من متوسط إجمالى إيراداتها اليومية على مستوى العالم.
وبعدها، أعلنت الشركة الأمريكية أن المستخدمين فى أوروبا يمكنهم اعتبارا من بداية 2020 استخدام محرك البحث المفضل لهم من أربعة خيارات، منها غوغل عندما يستخدمون موبايل سمارت أو جهاز أندرويد جديد.
لكن بعض الشركات المنافسة فى أوروبا مثل شركة إيكوسيا لم ترحب بخطط غوغل التى تستهدف “توليد إيرادات إضافية من الشركات الأوروبية” عندما تحصل على المحركات البحثية من الشركة الأمريكية التى تزعم أنها تتفق مع القواعد الأوروبية، لكنها فى الواقع” تنصاع لها فى الظاهر وليس فى المضمون”.
وقالت المفوضية في قرارها الصادر في 2018، إن ممارسات غوغل “تقيّد المنافسة وتقلل من الخيارات أمام المستهلكين”. في حين أكدت هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية، أن “القواعد واضحة وأن غوغل تحظى بقوة أضخم من اللازم تمكّنها من احتكار خدمات المحركات البحثية، ولذلك فإن المستخدمين هم الذين يجب أن يقرروا اختيار الأندرويد المفضل لهم، لاسيما أنه يمثل ثانى أكبر نظام تشغيل فى العالم”
ومع ذلك ، تخطط الشركة الأمريكية للدفاع عن نفسها على اعتبار أن نظام أندرويد، المجاني والمفتوح أدى إلى انخفاض أسعار الهواتف ودفع المنافسة مع منافستها الرئيسية، آبل.
وقالت الشركة في الوقت الذي تبدأ فيه جلسة الاستماع التي تستمر خمسة أيام في المحكمة العامة بمحكمة العدل الأوروبية ” “لقد خلق نظام أندرويد المزيد من الخيارات للجميع، كما ويدعم الآلاف من الشركات الناجحة في أوروبا وحول العالم” متهمة القضية التي رفعتها المفوضية بأنها “قضية لا تدعمها الحقائق أو القانون”. بينما رفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي التعليق.
وفي سياق متصل، أعلنت غوغل، بداية الشهر الجاري، رغبتها باستئناف عقوبة ضريبية تبلغ قيمتها 500 مليون يورو، كانت قد فرضتها الهيئة الفرنسية لضبط المنافسة في يوليو/ تموز وتتعلق بحقوق واستحقاقات الكتاب والصحفيين والذين نشرت موادهم على محرك البحث دون لقاء مادي. وقال سيباستيان ميسوف، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل في فرنسا في بيان: “نحن لا نتفق مع بعض النقاط القانونية، ونعتبر أن مبلغ الغرامة لا يتناسب بالجهود التي بذلناها”. وتأخذ الهيئة على غوغل أنها حاولت تركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة “غوغل شوكايس”، رافضة “الخوض في نقاش تحديدا” حول الحقوق المالية التي أقرت في مذكرة أوروبية عام 2019
arabic.euronews.com
pixabay
