مدير فرونتكس يقدّم استقالته وسط اتهامات للوكالة بصد لاجئين بطرق غير قانونية

أوروبا

قدّم مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، فرونتكس، فابريس ليجيري، استقالته، اليوم الجمعة، وسط انتقادات طالت الوكالة بشأن عمليات صد “غير قانونية” نفّذتها الوكالة ضد لاجئين في بحر إيجة.

ولم يرد مجلس إدارة الوكالة على طلب الاستقالة بعد.

وتتزامن استقالة ليجيري مع  تحقيق صحفي استقصائي جديد نشر الجمعة، يزعم أن فرونتكس قد تورطت في إعادة قسرية لما لا يقل عن 957 طالب لجوء في بحر إيجه، بين آذار/مارس 2020 و أيلول/سبتمبر 2021.

تعتبر عمليات إجبار اللاجئين المحتملين من خلال صدهم و إبعادهم قسرياً خارج الحدود الأوروبية انتهاكات لاتفاقيات حماية اللاجئين الدولية، التي تنص على أنه ينبغي عدم طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تكون فيه حياتهم وسلامتهم معرضة للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو كونهم أعضاء في مؤسسة اجتماعية أو سياسية.

وواجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، فتح المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) تحقيقاً في  مزاعم “المضايقات ” و”سوء التصرفات” التي كان بعض طالبي اللجوء عرضة لها، مما دفع ببعض كبار المسؤولين في فرونتكس إلى مغادرة الوكالة.

وفي وقت سابق، دعت مجموعة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إلى استقالة ليجيري في أعقاب جلسة استماع بشأن عمليات صد مزعومة شملت موظفي فرونتكس.

ودافع ليجيري عن مؤسته حينها مؤكدا أنه “لم يتم تحديد أي دليل أومواد تدعم هذه الاتهامات أووجود قرائن تثبت مشاركة موظفي فرونتكس في عمليات الإعادة القسرية”.

كما طالب المشرعون الأوروبيون بتجميد جزء من ميزانية فرونتكس حتى يتم إجراء تحسينات على هيئات تشغيلها، بما  يتضمن إنشاء آلية للإبلاغ عن الحوادث الخطيرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإنشاء نظام لمراقبة الحقوق الأساسية.

 

euronews

pixabay

عقارات ايريس

Debrecen, Piac utca - Brand new flat in city center

50 m2 شقة للإيجار
381 000 Ft

Debrecen, Bem tér - Modern one bed room flat in Bem park

53 m2 شقة للإيجار
350 000 Ft

Debrecen, Bethlen utca - Flat for sale

60 m2 شقة للبيع
45 900 000 Ft

Debrecen, Poroszlay út

58 m2 شقة للإيجار
220 000 Ft

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *