اقترح الاتحاد الأوروبي حظرا تدريجيا على النفط الروسي، في تشديد لعقوباته على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا. فماذا سيكون تأثير حظر براميل الخام الروسية في أوروبا؟
ما الذي يستورده الاتحاد الأوروبي حاليا؟
استورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة قبل الحرب في أوكرانيا، وذلك حسب وكالة الطاقة الدولية.
ملء خزان السيارة يصبح أكثر تكلفة
قد يصبح ملء خزان السيارة أكثر تكلفة؛ فلا تستورد أوروبا النفط الخام فحسب من روسيا، بل تستورد أيضا منتجات النفط المكررة، مثل الديزل لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة بالقطاع الصناعي بالوقود.
ومن شأن استيراد الديزل من مناطق أبعد من روسيا زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.
وفي ألمانيا، على سبيل المثال، جاء 74% من واردات الديزل قبل الحرب من روسيا، وفقا لبيانات من شركة “إف جي إي إنيرجي للاستشارات” (FGE Energy Consultants).
مصافي النفط تعتمد على النفط الروسي
تفيد وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروسي يشكل خُمس النفط المكرر في أوروبا. وتعتمد بعض المصافي التي تنتج وقودا مثل البنزين ووقود الطائرات وغيرهما، مثل “بي سي كيه شفيت” و”لوينا” الألمانيتين وكذلك مصافي في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي القادم عبر خط أنابيب “دروجبا”، الذي يعني (خط الصداقة).
وشهدت الإمدادات عبر دروجبا تقلبا حادا في السنوات القليلة الماضية، إذ وصلت الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يوميا، في حين انخفضت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فبراير/شباط الماضي، إلى حوالي 0.8 مليون برميل يوميا.
ويمكن لبولندا التحول إلى الإمدادات المنقولة بحرا، من مناطق مثل السعودية أو النرويج، عبر ميناء جدانسك ببحر البلطيق.
ويمكن لمصفاة “بي سي كيه شفيت” -التي تزود السيارات والمطارات في برلين والمنطقة- ومصفاة لوينا القريبة من لايبزيغ الحصول على بعض النفط من ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق، وهو مركز للنفط الخام أصغر بكثير من جدانسك، ولكن ليس بما يكفي لتشغيلهما بكامل طاقتيهما.
كما يمكن لبولندا -التي تحاول هي نفسها استبدال كل النفط الخام الروسي في مصافيها- تحويل بعض النفط القادم إلى جدانسك إلى هاتين المصفاتين الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.
وسيؤدي تغيير طرق الإمداد على الأرجح إلى ارتفاع أسعار خام التغذية لاثنتين من أكبر مصافي التكرير في ألمانيا، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين.
وبالنسبة لجميع المصافي في البلدان غير الساحلية، فإن التعويض كليا عن النفط القادم عبر دروجبا سيكون مهمة جسيمة.
ومن المحتمل أن يتضمن نقلا أكثر تكلفة وأقل كفاءة بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية والأنهار أو التمديد المستقبلي لخطوط أنابيب أخرى مثل “تال” التي تمتد من البحر المتوسط عبر النمسا إلى ألمانيا.
ولا يزال مثل هذا التمديد بحاجة إلى موافقة سلطات جنوب ألمانيا.
وتسعى سلوفاكيا وبلغاريا والتشيك إلى الحصول على إعفاءات من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي، في حين لا تدعم المجر الخطط خوفا على أمن طاقتها.
هل يمكن لأوروبا استبدال النفط الروسي بأي نفط آخر؟
يتم إعداد المصافي عادة للتشغيل بنوع معين من النفط الخام، مثل خام الأورال الروسي وهو خام تصدير من الدرجة الأولى. ويمكن مزج أنواع أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو غرب أفريقيا أو تجديد المصافي نفسها.
لكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفاة، ويكلف المزيد من المال بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وسيتعين الآن على المستهلكين التقليديين للنفط الروسي التنافس على واردات النفط البديلة، ليس فيما بينهم فحسب، ولكن أيضا مع عملائها الحاليين في آسيا.
تقليل معدل تشغيل المصافي ممكن؟
لا يمكن ببساطة إيقاف تشغيل مصفاة النفط، لأن إعادة التشغيل عملية مكلفة ومعقدة.
على الصعيد العالمي، تتقلص طاقة التكرير حيث يحاول العالم تقليل اعتماده على الوقود المستند إلى النفط. ويقدر “مورغان ستانلي” أن طاقة التكرير تقلصت بما يصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية جائحة كورونا.
ومع عودة النمو الاقتصادي تزامنا مع انتهاء عمليات الإغلاق، ارتفعت هوامش التكرير ارتفاعا حادا مما يعني أن المصافي ستحاول ضخ أكبر قدر ممكن من الوقود في السوق.
مع ذلك، من المرجح أن تشهد مصافي التكرير -التي تواجه أصعب مشكلات الإمداد- هوامش أقل لأن تكاليف الخام سترتفع، لذلك قد يبطئ المشغلون معالجته.
فترة انتقالية؟
أمام دول الاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية العام للاستعداد للاضطرابات، ومن المرجح أن تملأ المستودعات في المناطق القريبة من المصافي التي قد تواجه صعوبات.
وإذا قطعت روسيا الإمدادات أولا، فقد تحدث اضطرابات أشد، في حين تحذر ألمانيا من الركود بدون النفط والغاز الروسيين.
aljazeera
pixabay
