كوب 27: الأمم المتحدة تصدر تقريراً متشائماً جراء استمرار درجات حرارة الكوكب بالارتفاع

حذّر تقييم جديد متشائم صادر عن الأمم المتحدة من عدم وجود “طريق موثوق” لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية تحت عتبة 1.5 درجة مئوية.

ويعتقد العلماء أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية سيتسبب بتأثيرات خطيرة على الناس حول العالم.

ويقول تقرير الأمم المتحدة إن خطط الحكومات لتقليص الانبعاثات الكربونية منذ مؤتمر المناخ “كوب 26” العام الماضي كانت “غير كافية بشكل محزن”.

وتقول الدراسة إن تحولاً عاجلاً في المجتمع هو الشيء الوحيد الذي يمكنه تجنب الكارثة.

ولا يفصلنا عن مؤتمر المناخ الرئيسي القادم، المعروف باسم “كوب 27″، الذي يبدأ أعماله في مصر، سوى أكثر من أسبوع.

وإدراكاً لحقيقة أن انتباه العالم كان منصباً على مكان آخر منذ اجتماع المناخ في غلاسكو العام الماضي، فإن هذا الأسبوع شهد صدور مجموعة من التقارير التي تؤكد على حقيقة أن التغير المناخي لم يختف.

وفي إجابته على أسئلة وجّهت إليه من مشاهدي ومستمعي بي بي سي هذا الأسبوع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن العالم يحتاج إلى إعادة تركيز اهتمامه على التغير المناخي وإلا فإنه سيواجه الكارثة.

وانعكس هذا المزاج المتشائم في أوساط العلماء والدبلوماسيين في دراسة الأمم المتحدة حول الفجوة في الانبعاثات والتي صدرت اليوم.

ويحلل التقرير السنوي، الذي يصدر للعام الثالث عشر، الفجوة القائمة بين الخطابات والواقع.

وخلص التقرير إلى أن عتبة الـ 1.5 درجة مئوية باتت الآن في خطر حقيقي.

ووجد التحليل أن الجهود الجديدة لتقليص استهلاك الكربون ستشهد انخفاض الانبعاثات العالمية بمعدل أقل من 1 بالمئة بحلول 2030، وهو العام الذي، بحسب العلماء، سنحتاج فيه إلى تقليص الانبعاثات بمعدل 45 بالمئة لإبقاء عتبة الارتفاع في درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية.

وبالنظر إلى تأثير ذلك على درجات الحرارة، فإن الدراسة وجدت أنه في ظل السياسات الحالية، سترتفع درجات الحرارة في العالم بحوالي 2.8 درجة مئوية هذا القرن.

وإذا حصلت الدول على الدعم المالي وطبقت الخطط التي وضعتها، فإن الارتفاع يمكن قصره بـ 2.4 درجة مئوية.

وقالت إنغر أنديرسين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أعد الدراسة: “كان لدينا فرصة لإدخال تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت (الذي حظينا فيه بالفرصة) انتهى”.

وقالت: “فقط التحول الشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا هو الكفيل بإنقاذنا من الكارثة المناخية المتسارعة”.

وتقر الأمم المتحدة بأن تحقيق تقليصات هائلة في الانبعاثات الكربونية بات مهمة صعبة الآن. لكنها تشير إلى أن الكهرباء والصناعة والنقل والمباني مجالات يمكن التحول السريع فيها، بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقالت أنديرسين: “علينا أن نأخذ التغير المناخي معنا أينما ذهبنا. إلى داخل غرف الصف المدرسية وغرف الاجتماعات وصناديق الاقتراع وعلى مائدة الطعام. لا يمكننا أن نترك التغير المناخي”.

وأظهرت دراسات أخرى نشرت هذا الأسبوع، إلى جانب إبرازها لوتيرة التقدم البطيئة في معالجة أسباب ارتفاع درجات الحرارة، أن الحكومات لا تستعد لتأثيرات ذلك الارتفاع.

وفي المملكة المتحدة، تقول لجنة مشكلة من أعضاء في مجلس العموم وأقرانهم في مجلس اللوردات إنه يتعين على الحكومة أن “تضع يدها” على الخطر الذي يشكله تسخن المناخ على البنية التحتية.

ويذكر التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة حول استراتيجية الأمن القومي أمثلة أربك فيها الطقس السيء وسائل النقل والاتصالات.

وهذه الأمثلة تشمل وفاة ثلاثة أشخاص في حادث انحراف قطار عن سكته في اسكتلندا بعد هطول امطار غزيرة في أغسطس/ آب 2020، وانقطاع التيار الكهربائي عن قرابة مليون شخص خلال عاصفة “آروين” في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

وقالت رئيسة اللجنة المشتركة، النائبة ديم ماغريت بيكيت: “الأمر الذي أجده أكثر إزعاجاً هو غياب الأدلة على أن أي أحد في الحكومة يركز على كيفية ظهور جميع التأثيرات مع بعضها، مما يخلق أزمات متتالية”.

وأضافت: “ببساطة لا يوجد وزير لديه مسؤولية محددة لضمان أن تكون البنية التحتية لدينا قادرة على تحمل الطقس السيء والتأثيرات الأخرى للتغير المناخي”.

وبينما أبرزت كافة التقارير التي نشرت هذا الأسبوع تقريباً انعدام التقدم حول المناخ، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية القوية وسط الحالة الكئيبة.

فدراسة “حالة العمل المناخي” تقول إن التحول في مجال النقل إلى السفر المستدام يجري بشكل جيد. وعلى الصعيد العالمي، فإن نصف الحافلات تقريباً التي بيعت في 2021 كانت مزودة بمحركات كهربائية تعمل إما بالبطارية أو بخلايا الوقود.

وفي مبيعات سيارات الركاب، تضاعف عدد السيارات الكهربائية عن العام الماضي لتشكل الآن نحو 9 بالمئة من السيارات الجديدة.

وانعكس بصيص الأمل هذا أيضاً في التقرير الذي نشرته اليوم الوكالة الدولية للطاقة حول توقعات الطاقة العالمية.

ويذهب التقرير إلى القول إن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إحداث تغيرات تملك الإمكانية لتسريع التحول إلى نظام طاقة أكثر أمناً واستدامة.

ووجد التقرير أن مجموعة كبيرة من السياسات الجديدة في الولايات المتحدة واليابان وكوريا والاتحاد الأوروبي ستشهد على الأرجح استثمارات في الطاقة النظيفة تصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ارتفاع بمعدل يزيد عن 50 بالمئة عن الاستثمارات الحالية.