هل يؤدي “تقويض” المجر وبولندا لسيادة القانون لحرمانهما من الأموال الأوروبية؟

أوروبا وطني

نشر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء تقريره السنوى لعام 2021 حول الوضع الشامل لسيادة القانون في الاتحاد. ووجهت اتهامات للمجر وبولندا بتقويض مبدأ سيادة القانون في ما يتعلق باستقلالية القضاة، تعددية وسائل الإعلام و محاربة الفساد.

وفي بيان نشر على موقع الفوضية الأوروبية، تم اعتبار التقرير الآنف الذكر “أداة رئيسية لتقييم الاستخدام المناسب للأموال الأوروبية”.

وأوضح تقرير سيادة القانون لـ2021 أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها معايير عالية لسيادة القانون. وقال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز إن “الإصدار الثاني من التقرير يحتوي على وضع ملاحظات محددة لمعظم الدول الأعضاء” مضيفا أن “المجر وبولندا، تمثلان عائقا أساسيا في احترام سيادة القانون داخل التكتل” حسب قوله.

ويعتمد تقرير عام 2021 على منهجية ونطاق التقرير السابق مع التركيز على العناصر الرئيسية الأربعة: أنظمة العدالة، إطار مكافحة الفساد، التعددية الإعلامية وحرية الإعلام، وقضايا مؤسسية أخرى مرتبطة بالضوابط والتوازنات.

ومنذ سنوات يوجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمجر على خلفية تضييق أوربان هامش سيادة القانون والحريات الأساسية في بلاده.

لكن إلى الآن لم تتّخذ أي تدابير ملموسة سواء على صعيد تفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحرم المجر من حق التصويت في مجلس التكتّل في حال أقر المجلس بوجود “تهديد واضح بانتهاك لميثاق الاتحاد الأوروبي”، أو على صعيد ربط التمويل بواسطة الصناديق الأوروبية باحترام بودابست لسيادة القانون.

وفي نص منفصل تم التصويت عليه الأربعاء، شدّد البرلمان الأوروبي الضغوط على المفوضية لدفعها إلى تفعيل الآلية الأخيرة من دون تأخير.

دان البرلمان الأوروبي الخميس تقاعس المفوضية والمجلس الأوروبيين في التصدي لتردي سيادة القانون في المجر، خصوصا بعد إقرار بودابست قانونا جديدا اعتُبر تمييزيا بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وفي نص تم إقراره بغالبية 459 صوتا، اعتبر النواب الأوروبيون أن التشريع المجري الذي يمنع بث محتوى حول المثلية الجنسية للقصر والذي دخل الخميس حيّز التنفيذ، يعد “انتهاكا صريحا” لمبادئ الاتحاد الأوروبي.

لكن إلى الآن لم تتّخذ أي تدابير ملموسة سواء على صعيد تفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تحرم المجر من حق التصويت في مجلس التكتّل في حال أقر المجلس بوجود “تهديد واضح بانتهاك لميثاق الاتحاد الأوروبي”، أو على صعيد ربط التمويل بواسطة الصناديق الأوروبية باحترام بودابست لسيادة القانون.

وفي نص منفصل تم التصويت عليه الأربعاء، شدّد البرلمان الأوروبي الضغوط على المفوضية لدفعها إلى تفعيل الآلية الأخيرة من دون تأخير.

وتواجه بولندا انتقادات أوروبية حادة بشأن إصدارها لتشريع جديد الذي ينظم أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهو المجلس الوطني للقضاء.

ويدور خلاف حول طريقة المجلس الجديدة في تعيين القضاة بالمحكمة العليا في بولندا حيث يدور سجال حول استقلال القضاء في البلاد و آليات حيازة الحق في إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

ويعتبر المسؤولون الأوروبيون أن ثمة ” تداعيات استيلاء الحزب الحاكم على السلطة القضائية، وبشكل أساسي، الآثار المرتبتة على انعدام استقلال القضاء”.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في قرار لها يوم الخميس الماضي إن “الدائرة التأديبية للمحكمة العليا البولندية لا تقدم جميع ضمانات الحياد والاستقلال، وعلى وجه الخصوص، ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للتشريع البولندي و السلطات التنفيذية”.

 

arabic.euronews.com

pixabay

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *