أصدرت محكمة العدل الأوروبية الاثنين حكمها بإدانة الحكومة المجرية على خلفية حزمة تشريعات تتعلق بمسألة اللاجئين. وفرضت بودابست قيوداً شديدة على إمكانية الحصول على الحماية الدولية في السنوات الأخيرة، حيث كان ما يسمى بقوانين “أوقفوا سوروس” الحكومية سياسة رئيسية تم إدخالها في عام 2018 تهدف إلى عرقلة طلبات طالبي اللجوء.
وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها “إن المجر انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تجريم مساعدة طالبي اللجوء” وطالبت بـ”تعليق الحزمة التشريعية المسماة “أوقفوا سوروس”، مؤكدة في الوقت نفسه أنه “بمعاقبة أي شخص يقدم المساعدة في تقديم طلب لجوء، تكون المجر قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها”.
ويجرّم هذا القانون المجري الذي يتعلق بسياسة اللجوء جميع الأفراد والمنظمات الذين يساعدون طالبي اللجوء في الحصول على الحماية الدولية. كما أنه يحد بشكل كبير من شروط الحصول على اللجوء. وقد أعاقت هذه الحزمة المثيرة للجدل عمل المنظمات غير الحكومية ودفعت المفوضية الأوروبية إلى إحالة القضية أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بعد اعتماد تشريع في عام 2018 – يُدعى “أوقف سوروس” من قبل السلطات في بودابست حيث يعتب تقديم الدعم لمقدمي طلبات اللجوء “جريمة جنائية”.
من جانبه، أوضح آرون ديميتر، مدير البرامج في منظمة العفو الدولية في المجر أن ” صياغة القانون تمت بشكل فضفاض للغاية، في الواقع، لا أحد يستطيع تفسيره، بما في ذلك المحامين”، موضحا أنه “كان من الصعب للغاية تقييم ما إذا كان، على سبيل المثال تنظيمنا تدريبًا حول الهجرة أو إذا كنا نعلم الأطفال في المدرسة مسائل ترتبط بحقوق اللاجئين والمهاجرين، يعد الأمر جريمة جنائية”.
وبموجب التشريع المجري، ستعتبر طلبات اللجوء التي تمر عبر ما يسمى ببلد العبور الآمن، مثل صربيا، غير مقبولة. تستمد القوانين اسمها من الناشط الخيري الأمريكي والناجي من الهولوكوست جورج سوروس، الملياردير البالغ من العمر 91 عاماً والناشط في عمل المجتمع المدني، حيث يتهمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتنظيم “هجرة جماعية” إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منظماته غير الحكومية.
يعتقد آرون ديميتر “أن على الحكومة المجرية سحب هذا القانون فورًا، وفقًا لقرار المحكمة، وأنه ينبغي أن تضمن مساحة آمنة للنشطاء والمنظمات في المجر للقيام بعملهم”.
اعترف المتحدث باسم الحكومة المجرية بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، لكنه أكد أنه “لن يغير موقف المجر بشأن الهجرة”. وجدير أن الحكومة المجرية قد تتعرض لعقوبات مالية إذا لم تلتزم بالإعراض عن التشريع، امتثالا لقرار العدالة الأوروبية.
ينص القانون المجري على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد لأي شخص يساعد شخصًا دخل المجر بشكل غير قانوني من بلد خارج منطقة شنغن، إذا لم تكن حياة الشخص معرضة لـ”خطر داهم”.
euronews
pixabay
