المفوضية الأوروبية تبدأ رسميا إجراء ضد المجر فيما يتعلق بسيادة القانون

وطني

شرعت المفوضية الأوروبية رسميا فى اتخاذ إجراء ضد المجر من المحتمل أن يؤدي إلى خفض تمويلها من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب الانتهاكات المحتملة لسيادة القانون في الدولة.

وكتبت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا عبر تويتر أنه سوف يتم إرسال خطاب بهذا الشأن إلى بودابست اليوم الأربعاء. وكانت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين قد أعلنت عن الخطوة بالفعل في وقت سابق هذا الشهر.

ومن الممكن أن تصبح المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تواجه خفضا محتملا في تمويل الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات لسيادة القانون. ووقعت خلافات متكررة بين بودابست وبروكسل في السنوات الأخيرة، حيث انتهكت المجر قواعد استقلال القضاء والحريات الإعلامية وأساءت استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لبودابست الآن اتخاذ خطوة لمواجهة الاتهامات واقتراح تدابير علاجية، إذا لزم الأمر. وسوف تأخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت سوف تقترح خفض تمويل الاتحاد الأوروبي لدول أعضاء أخرى.

وصارت آلية الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون سارية المفعول منذ بداية عام 2021. وتهدف الآلية للتأكد من أن انتهاكات القوانين الأساسية، مثل فصل  السلطات، لم تعد تمر دون عقاب. ومع ذلك، فإن العامل الحاسم هو أن الانتهاكات تعرض الدولة التي ترتكبها لعرقلة تدفق أموال الاتحاد الأوروبي إليها.

 

 

بوابة الأهرام

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *